به گزارش مشرق، مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه 30 شهریور  به شرح زیر است.

* فرهیختگان

-  صدای درد کارگران کارخانه هپکو و آذرآب اراک

فرهیختگان درباره مشکلات کارخانه هپکو و آذرآب اراک نوشته است:‌ طی روزهای اخیر کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب اراک در اعتراض به تاخیر چهارماهه برای دریافت حقوق خود در برابر این دو کارخانه تجمع کردند. البته این اولین تجمع این کارگران نبوده و پیش از این آنها هم در برابر استانداری و هم در برابر اداره دادگستری استان مرکزی تجمع کرده‌اند اما به گفته خودشان و براساس شواهد موجود جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند و گشایشی در کارشان ایجاد نشد و هربار با انبوهی از وعده‌ها و شعارها دست به سر شده‌اند.

تجمع گسترده کارگران این دو کارخانه به دلیل گستردگی و ایجاد اختلال در نظم شهری با برخورد و درگیری معترضان با نیروهای انتظامی همراه شد. کارگران که طلب حقوق چهارماهه خود را دارند و در رفع احتیاجات زندگی خود دچار مشکلات جدی هستند، هرگز برخوردهای قهری و بی‌توجهی مسئولان و مدیران شهری و استانی را بر نمی‌تابند و در برابر آنها می‌ایستند و همین موضوع موجب بالاگرفتن درگیری‌ها و مجروحیت چند نفر از معترضان شد.

کارگران مدعی هستند که مسئولان استانی و در رأس آنها استاندار هیچ توجهی به خواسته‌ها و مشکلات آنها ندارد و در زمان تجمع در برابر استانداری هم حاضر به حضور در جمع کارگران نشد و فقط معاون استاندار وعده پیگیری مسائل و مشکلات را داد اما هرگز گرهی از مصائب آنها باز نشد و نتیجه آن تجمعات متعدد و اعتراضات گسترده‌تر شد.

بی توجهی به خواسته بحق کارگران و عدم توجه به تجمعات قبلی آنها سبب شد تا با کارگران برخورد قهری صورت پذیرد و برخی از آنها بر اثر شدت جراحات راهی بیمارستان شوند به‌طوری که یک تجمع صنفی به یک معضل امنیتی تبدیل شود.

براساس اطلاعات دریافت شده از کارگران، روز سه‌شنبه در جریان تجمع و بسته شدن یکی از خیابان‌های اصلی و ایجاد اختلال در فرآیند عبور و مرور خودروها، نیروی انتظامی از کارگران خواست تا سه ساعت فرصت بدهند و دست از اعتراض بکشند تا پلیس مشکل را حل کند و مدیرعامل شرکت در جمع کارگران حاضر شود و پاسخگو باشد، اما بعد از سه ساعت این اتفاق نیفتاد و کارگران دوباره دست به اعتراض زدند اما این بار نیروهای انتظامی با آنها برخورد کردند و عده‌ای بازداشت و چند نفر هم دچار مجروحیت شدند.

محمدتقی آبایی، مدیرکل اداره کار استان مرکزی در این ارتباط و با اشاره به تجمع گسترده کارگران و حمایت از حقوق آنها به «فرهیختگان»، گفت: «کارگران چهار ماه حقوق طلب دارند و طبیعی است با این وضعیت معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور در رفع نیازهای زندگی خود دچار مشکل شوند و دست به اعتراض بزنند.»

وی با بی‌اعتماد خواندن کارگران نسبت به کارفرمایان ادامه داد: «متاسفانه به دلیل بدقولی‌های متوالی کارفرما نسبت به کارگران، آنها اعتماد خود را نسبت به کارفرمایان از دست داده‌اند و توجهی به وعده‌های داده شده به آنها ندارند و سخنان آنها را باور نمی‌کنند.»

مدیرکل اداره کار استان مرکزی در ارتباط با برخورد نیروهای انتظامی با معترضان و کارگران نیز افزود: «در ارتباط با اتفاقات دو روز گذشته ماجرا آنقدر حاد و بحرانی نبوده است و فقط نیروی انتظامی برای برقراری نظم با برخی معترضان برخورد کرده است، من همچنین به خاطر همدلی و همراهی نیروهای انتظامی با کارگران بالاخص در یک سال گذشته از آنها تشکر و قدردانی می‌کنم.»

 برخورد نیروی انتظامی شایسته کارگران نبود

ابوالفضل پوروفایی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز در ارتباط با وضعیت کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو، گفت: «بخشی از این کارگران امروز در محل کار خود حاضر شده‌اند و در مورد کارگرانی که در معرض برخورد قهری روز گذشته قرار داشتند، باید گفت که حال عمومی آنها خوب است اما در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند.»

پوروفایی با انتقاد از رفتاری که با کارگران معترض هپکو و آذرآب صورت گرفت، گفت: «اعتراضات صنفی کارگران به دنبال احقاق حق آنها و دریافت مطالبات عقب افتاده چند ماهه‌شان بود، ولی برخورد نیروی انتظامی شایسته کارگرانی که به دنبال دریافت مطالبات خود هستند، نبود.»

به اعتقاد مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، وضعیت بحرانی کارگران این دو کارخانه از حوزه رسیدگی استانی خارج شده است و دیگر کاری از دست مسئولان استانی برنمی‌آید و هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور، وزیر صنعت و وزیر کار باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرند.

همچنین حسین حبیبی، بازرس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از مسئولان دولت، قوه قضائیه و مجلس خواست تا به وضعیت کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در استان اراک که در جریان برپایی اجتماع صنفی روز گذشته با آنها برخورد قهری صورت گرفته بود، رسیدگی کنند.

اما پس از گفت‌وگو با کارشناسان و مسئولان، آن چیزی که بیش از تمام اتفاقات و ماجراهای این دو روز مورد توجه است چیزی جز احقاق حقوق کارگران این دو کارخانه نیست که هریک بار مالی خود و خانواده‌هایشان را با سطوح مختلفی از بار و فشارهای اقتصادی و معیشتی به دوش می‌کشند. هیچ‌گونه برخورد قهری و سلبی نمی‌تواند کارگرانی را که مدت‌ها بدون دریافت حق و حقوقی در این کارخانه‌ها کار کرده‌اند، از دریافت و مطالبه حقوق‌شان باز دارد. این نوع برخوردها با کارگران علی‌رغم بی‌نتیجه بودن می‌تواند پایه‌گذار اتفاقات ناخوشایند و گسترده‌ای در سطح ملی شود که با پیگیری‌های ساده مسئولان امکان حل آن خیلی زودتر امکان‌پذیر است.

* کیهان

- استقراض 16 هزار میلیاردی دولت از بانک‌ها طی چهار ماه

کیهان از بی انضباطی دولت گزارش داده است:‌بر اساس گزارش بانک مرکزی در چهار ماه نخست سال جاری 16 هزار میلیارد تومان بر حجم استقراض دولت از بانک‌ها افزوده شده است.

موضوع بدهی دولت به نظام بانکی در دولت حسن روحانی به وضعیت بحرانی شدن نزدیک شده است، نه تنها بدهی دولت به نظام بانکی، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش بالایی داشته و هر سه در این چهار سال با رشدهایی قریب به صددرصد روبه‌رو شده‌اند.

در زمینه بدهی دولت به نظام بانکی (که به نوعی می‌توان آن را استقراض دولت از بانک‌ها به شمار آورد)، طبق آمار بانک مرکزی، این رقم برای اسفند ماه سال 91 (سال کاری آخر دولت دهم) به میزان 69 هزار و 900 میلیارد تومان بود که در تیر ماه امسال به رقم 201 و 800 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به عبارت دیگر، استقراض دولت از نظام بانکی در این چهار سال بیش از 2/8 برابر شد؛ رقمی که در حد یک فاجعه در نظام بانکی محسوب می‌شود.

بدهی دولت به بانک‌ها در اسفند ماه سال گذشته، 185 هزار و 790 میلیارد تومان بود که بنا بر آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی به رقم 201 هزار و 800 میلیارد تومان در تیر امسال افزایش یافت، بنابراین طی چهار ماه نخست امسال 16 هزار میلیارد تومان به رقم استقراض دولت از بانک‌ها اضافه شده است.

هر چند رشد این بدهی در تیر امسال نسبت به تیر ماه سال گذشته کمتر از زمان مشابه آن در سال قبلش می‌باشد ولی آنچه که واضح و روشن است، این است که دولت همچنان پای خود را بر روی پدال گاز استقراض از بانک‌ها نگه داشته است.

این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی (که همان استقراض دول از بانک مرکزی محسوب شده و به مراتب تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد) در طول این چهار ماه حدود هفت هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافت و به آستانه 35 هزار میلیاردی شدن رسید.

به گزارش مشرق، به عبارت دیگر، دولت در چهار ماه اول امسال ۷۶۰۰ میلیارد تومان «از خزانه بانک مرکزی برداشت» کرده است.

حال اگر بدهی دولت به نظام بانکی را به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که تنها در چهار ماه! بدهی‌های دولت به این دو نهاد، بیش از 23 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که در ارقام بالا بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی لحاظ نشده و تبعا با در نظر گرفتن شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت با رقم بزرگتری از حجم بدهی‌ها مواجه می‌شویم.

نکته مهم در این میان، توجه به این نکته است که دولت کنونی مدعی رعایت انضباط پولی بوده و در بسیاری موارد این موضوع را به عنوان دستاورد خود معرفی می‌کند، اما آمارهای رسمی کشور نه تنها این ادعا را تایید نمی‌کند بلکه بر عکس آن را نشان می‌دهد، لذا عملکرد دولت در این زمینه بیش از اینکه نشان دهنده رعایت انضباط پولی باشد، نشان دهنده نزدیک‌تر شدن به یک بحران بدهی در نظام بانکی است.

* وطن امروز

- ژن‌های خوب، نفتی می‌شوند

وطن امروز نوشته است: آنچه بیژن نامدارزنگنه در جلسه رأی اعتماد خود درباره به‌کارگیری نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در زیرمجموعه‌های وزارت نفت گفت، اکنون به‌گونه دیگری نمود پیدا کرده به‌طوری‌که استخدام فرزندان نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی- ژن‌های خوب- در حال تبدیل شدن به یک رویه مرسوم در وزارت نفت است. زنگنه در جلسه بررسی رأی اعتماد اظهار داشت: هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیات‌رئیسه این است که وزرا به نمایندگان بیکار، کار بدهند؛ چکارش کنیم؟ در جامعه ولش کنیم؟ اگر نماینده نگران شغل آینده باشد هزاران مفسده دیگر درست می‌شود؛ آنها را در نظر بگیرید. وی ادامه داد: من هم یک تعدادی را به کار گرفتم و چیز مخفیانه‌ای نیست. حداقل اینقدر عقل سیاسی دارم که نماینده دوره قبل یک شهر که نمی‌تواند رای برای من جمع کند و به درد من نمی‌خورد را به‌کار گیرم. اما یک مصلحت ملی هم در این مسأله هست که باید لحاظ کرد. البته این گفته‌های زنگنه زمانی معنادارتر ‌است که نامه حمایت‌آمیز نمایندگان ادوار گذشته مجلس که پیش از شروع بررسی صلاحیت وزرا در حمایت از بر کرسی نشستن دوباره زنگنه در صحن علنی منتشر شد مورد بررسی قرار گیرد. در این فهرست نام تعداد زیادی از نمایندگان ادوار مجلس به چشم می‌خورد که از سوی زنگنه در سمت‌های گوناگون، حساس و غیرمرتبط با تحصیلات و دانش نمایندگان به کار گرفته شده‌اند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 20 نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از سوی زنگنه در زیرمجموعه‌های وزارت نفت در طول عمر دولت یازدهم و دوازدهم به کار گمارده شده‌اند. این مجموعه‌ها شامل صندوق‌های بازنشستگی نفت، معاونت پارلمانی، معاونت پشتیبانی و امور مجامع وزارت نفت، شرکت نفت مناطق مرکزی، شرکت نفت فلات قاره، شرکت پتروپارس، هیأت عالی گزینش، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، تاپیکو، فازهای 14، 15 و 16، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت تاسیسات دریایی، خط لوله انتقال نفت خام گوره- جاسک، هسته گزینش مرکزی، پژوهشگاه صنعت نفت، شهرک‌های مسکونی صنعت نفت، شرکت مناطق نفت‌خیز، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و کارگروه تشخیص عدم مغایرت مصوبات شرکت ملی نفت با قوانین و مقررات است.

استخدام یک ژن خوب در وزارت نفت

گفتنی است اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیش از این نسبت به استخدام یکی از بستگان درجه یک خود به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت با وزیر نفت مکاتبه کرده بود، موفق به کسب نظر مساعد زنگنه برای استخدام وی شد. از این‌رو دستور مستقیم وزیر نفت با ارسال نامه‌ای از سوی معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به معاونت وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ شد و این «آقازاده» برای مأموریت یک ساله و سپس انتقال دائم به این شرکت زیرمجموعه وزارت نفت معرفی شد. این موضوع زمانی جالب می‌شود که بدانیم در حال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت با وجود مهارت لازم و گذراندن دروس تخصصی حوزه نفت و تعهد وزارت نفت مبنی بر جذب این دانشجویان، از کار در این وزارتخانه محروم هستند. به نظر می‌رسد جوانانی که در رویای کار در وزارت نفت، گرمای طاقت‌فرسای جنوب را برای تحصیل تحمل کردند، خبر نداشتند صندلی‌های آنها از قبل به ژن‌های خوب پیش‌فروش شده است. ظلم وزارت نفت در حق این دانشجویان تا حدی بود که آنها مجبور شدند دست به دامن دیوان عدالت اداری شده و در نهایت دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات ارائه شده، حق را به دانشجویان دانشگاه وزارت نفت داد و این وزارتخانه را موظف کرد این دانشجویان را به استخدام خود دربیاورد.  این فارغ‌التحصیلان در بخشی از بیانیه خود آورده‌اند: «جناب آقای زنگنه! ما و سایر مردم فهیم کشور ‌اسلامی‌مان منتظر اثبات عدم دشمنی شما با نخبگان نفتی دانشگاه صنعت نفت هستیم و انتظار داریم همانگونه که خود شما فرمودید، وزارت نفت به رأی صادر شده و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی تمکین کرده و از تباه ساختن بیش از این مقدار جوانی و عمر اینجانبان که همانا تباه ساختن آینده صنعت نفت کشور عزیزمان است، جلوگیری نمایید. در صورت عدم تمکین وزارت نفت به نص صریح قانون، اینجانبان حق پیگیری‌های بعدی را برای خود در قالب اقدامات قانونی و به هرشکل دیگر من‌جمله تجمعات پرشور و مداوم محفوظ می‌دانیم».

اخراج متخصصان از ستاره خلیج‌فارس

اگر چه از یک سو، فارغ‌التحصیلان آماده به کار نفتی نسبت به بی‌توجهی وزارت نفت به وعده‌های داده شده گله‌مند هستند و از سوی دیگر شاهد به‌کارگیری نورچشمی‌ها در وزارت نفت هستیم اما اخراج نیروی‌های متخصص به کار گرفته شده، موضوعی است که نگرانی فعالان این صنعت را دو چندان کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در هفته‌های اخیر شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس اقدام به اخراج نیروهای خود کرده است. این شرکت سال 92 به منظور جذب نیروهای متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرد. پس از ماه‌ها تأخیر در اعلام نتایج آزمون، شهریورماه 93 اسامی 400 نفر برای شرکت در مصاحبه و آزمون فنی اعلام شد و در نهایت نام 100 نفر به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی در سال 95 برای آغاز به کار در این پالایشگاه اعلام و از طریق آزمون استخدامی جذب و ایشان از میانه سال 95 در این پالایشگاه مشغول به کار شدند. اما این اشتغال به کار به عنوان نیروهای رسمی استخدامی، چندان پایدار نبود چرا که با وجود داشتن قرارداد، شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از شهریور امسال از ورود این نیروها به پالایشگاه جلوگیری کرده است. با این وجود، اداره کار شهرستان بندرعباس پس از اعتراض این نیروها به اخراج از محل کارشان، با برگزاری جلسه بررسی و دادخواهی، حکم به غیرقانونی بودن اخراج نیروها توسط کارفرما (شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس) داد و بازگشت نیروها به کار را صادر کرد. با وجود صدور حکم بازگشت به کار از سوی اداره کار شهرستان بندرعباس، باز هم نیروهای متقاضی حضور در محل کارشان در پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس، امکان حضور پیدا نکردند. یکی از این افراد در تماس با تسنیم اظهار داشت: «متأسفانه با وجود صدور حکم بازگشت به کار از سوی اداره کار اما باز هم از ورود ما به پالایشگاه جلوگیری شد». وی تاکید کرد: «با وجود آنکه قراردادهای ما تا پایان شهریورماه جاری است و در آزمون استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس هم شرکت کرده و قبول شده‌ایم و اداره کار هم تأکید کرده هیچ دلیلی برای تغییر شرایط کار وجود ندارد، باز هم پس از ساعت‌ها معطل ماندن جلوی در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به ما گفتند راه شما برای مراجعه به شرکت پیمانکار باز است و بروید با شرکت اویکو قرارداد ببندید».

وزارت نفت پولش بیشتر است

جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه در همه جای کشور شاهد کم‌لطفی به افراد متخصص هستیم، گفت: آمار مشاوران وزرا و معاونان آنها را ببینید، متوجه می‌شوید همه این افراد متخصص نیستند؛ این مشکل تنها در وزارت نفت وجود ندارد، بلکه در همه کشور قابل رویت است. سالاری درباره استخدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت، گفت: تحقیق کنید ببینید چند درصد نمایندگان ادوار مختلف پس از دوره نمایندگی خود به شهرشان بازگشتند، بیشتر آنها به جای بازگشت و خدمت، در تهران می‌مانند. وی تصریح کرد: باید قوانینی تدوین شود که اجازه ندهد افراد بازنشسته باز هم به خدمت گرفته شوند. مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: عده‌ای با جریان سیاسی می‌آیند و می‌روند و نگاهی به تخصص ندارند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت نفت مورد علاقه نمایندگان بازنشسته است؟ تصریح کرد: می‌خواستید برای استخدام در وزارت آموزش‌وپرورش علاقه نشان بدهند؟ در هر صورت هر جا لابی بیشتر و پول بیشتری باشد تمایل به کار کردن در آن هم بیشتر است، وزارت نفت یکی از این محل‌های پر لابی است، صندوق‌های بازنشستگی هم این چنین هستند و معلوم است طرفدار بیشتری هم داشته باشند.

* شرق

- آژیر قرمز در اراک

این روزنامه اصلاح‌طلب هم به اعتراض کارگران هپکو و آذرآب پرداخته است:‌ وضعیت جامعه کارگری اراک در دو روز گذشته قرمز بود. کارگران هپکو و آذرآب سه‌شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند تا به پرداخت‌نشدن حقوق‌شان اعتراض کنند. هرچند این تجمع‌ها به صورت هم‌زمان برگزار شد اما اقدامات جداگانه‌ای به شمار می‌رفت که در اعتراض به نامشخص‌بودن وضعیت مطالبات مزدی معوق صورت گرفت. کارگران معترض حتی ورودی شهر اراک واقع در جاده تهران و ریل راه‌آهن زیر پل شهید بختیاری را مسدود کردند و به گفته شاهدان عینی، در پاره‌ای مواقع با عکس‌العمل نیروی انتظامی روبه‌رو شدند و پلیس تلاش کرد آنها را متفرق کند.

 آن‌گونه که نمایندگان معترضان می‌گویند، کارگران کارخانه آذرآب اراک نزدیک به شش ماه معوقات مزدی دارند. کارگران کارخانه هپکو نیز از دی‌ماه سال ٩٥ مطالبات مزدی خود را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند. درباره مطالبات بیمه‌ای هر دو گروه این کارگران نیز صحبت از بدحسابی کارفرمایان در برابر سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده به‌طوری‌که دفترچه بیمه آنها به سختی تمدید می‌شود. این در حالی است که شرکت هپکوی اراک، تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی و در واقع تنها کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی در ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود. این شرکت در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را متحمل شده و کارگران این واحد صنعتی بارها اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند که یکی از این اعتراضات روز سه‌شنبه انجام شد. این در حالی است که مدت زیادی از اعتراضات و تجمعات کارگران هپکو می‌گذرد و با وجود تمامی اقداماتی که برای رفع این مشکل انجام شده، هنوز هم مشکلات کارگران رفع نشده است. شرکت آذرآب اراک هم یک شرکت هلدینگ ساخت‌وساز ایرانی است که در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی، پالایشگاه‌های گاز، مجتمع‌های پتروشیمی، کارخانجات سیمان و نیروگاه‌های برق‌آبی فعالیت می‌کند. با وجود این، کارگران این شرکت بزرگ هم مدتی است با شرایط دشوار و تأخیر در دریافت حق‌الزحمه خود روبه‌رو شده‌اند.

 البته سه‌شنبه این هفته، اولین‌بار نبود که کارگران آذرآب به حقوق‌های معوقه خود اعتراض کردند. آنها بیست‌وپنجم تیرماه در مقابل فرمانداری اراک تجمع کردند و از فرماندار این شهرستان قول گرفتند مشکلاتشان مرتفع شود. بختیاری، فرماندار اراک نیز در جمع این کارگران معترض گفته بود در جلسات کمیسیون کارگری استان، مشکلات کارگران و مطالب چندین‌بار منعکس شده و مسئولان شرکت نیز چندین‌بار در این جلسات حضور پیدا کرده و قول رفع مشکلات را داده‌اند. او همچنین گفته بود این مسائل در جلسات شورای تأمین و کمیسیون کارگری با حضور مسئولان استان و مسئولان شرکت مطرح می‌شود و اگر مسئولان شرکت نخواهند به وظیفه خود در قبال کارگران عمل کنند، به استناد قوانین با آنها برخورد خواهد شد. آن‌گونه که ایسنا نوشته، کارگران آذرآب برای دومین‌بار و در روز نخست شهریورماه دوباره تجمع اعتراضی خود را این‌بار در مقابل دادگستری استان برگزار کردند. همان روز معاون سیاسی استاندار مرکزی تأکید کرد مشکل ایجادشده به دلیل انجام‌نشدن تعهدات از سوی مدیرعامل شرکت آذرآب است. حسن بیگی با بیان اینکه مدیران و کارگران آذرآب از سه تا پنج ماه حقوق معوقه دارند، گفته بود جلسات متعددی با مدیرعامل این واحد بزرگ و مشهور تولیدی برگزار شده اما چنانکه به نظر می‌رسد او تمایلی به اجرای تعهدات نداشته و همچنان بر مدار خود حرکت می‌کند. این در حالی است که کارگران معتقدند همه مشکلات زیر سر مدیرعامل شرکت است. نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز همین اعتقاد را دارد و خواستار خاتمه فعالیت برادران پرنا به‌عنوان مالکان این شرکت است.

دیروز و با گذشت ٢٤ ساعت از اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب، برخی کارگران در محل کار حاضر شدند اما منطقه همچنان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. گفته می‌شود نیروهای انتظامی نیز اطراف کارخانه‌ها حضور داشتند تا اجازه بی‌نظمی مجدد به کارگران معترض داده نشود. این در حالی است که رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اراک تأکید دارد مشکلات کارگران هپکو و آذرآب از اختیار مسئولان استانی خارج شده و مسئولان کشوری باید درباره آن تصمیم بگیرند. ابوالفضل پوروفایی به ایلنا گفته تعدادی از کارگران معترض دیروز در محل کار حاضر شدند و حال کارگرانی که مورد برخورد قهری قرار گرفته‌اند هم خوب است و در مرخصی به سر می‌برند. او تأکید دارد در جریان اعتراضات سه‌شنبه کارگران، هیچ فردی بازداشت نشده است: «در استعلام‌هایی که از شورای تأمین استان گرفتیم، هیچ صحبتی از بازداشت کارگران در جریان تجمع روز گذشته نشده است». رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی همچنین درباره وضعیت دیروز این دو واحد صنفی هم گفت غیر از کارگرانی که به محل کار خود مراجعه کردند، از ساعات ابتدایی صبح دیروز، عوامل انتظامی در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو مستقر شدند. او با انتقاد از رفتار صورت‌گرفته با کارگران معترض هپکو و آذرآب گفت: اعتراضات صنفی کارگران به دنبال احقاق حق آنها و دریافت مطالبات عقب‌افتاده شش‌ماهه‌شان بود، ولی برخورد نیروی انتظامی شایسته کارگرانی که به دنبال دریافت مطالبات خود هستند، نبود.

کارگران اراکی می‌گویند پس از شش ماه حقوق‌نگرفتن و اعتراض، حالا دیگر کاری از دست مسئولان استانی برنمی‌آید و هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور، وزیر صنعت و وزیر کار باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند. حسن حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم از مسئولان دولت، قوه قضائیه و مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در استان مرکزی که در جریان برپایی اجتماع صنفی مورد برخورد قهری قرار گرفته بودند، شد. این فعال صنفی کارگری با تأکید بر اینکه برخورد خشن روز گذشته با هیچ معیاری سازگاری ندارد، گفت که از دولت به‌ویژه مسئولان وزارت کار، نمایندگان مجلس و مقامات قضائی و انتظامی انتظار می‌رود با مسببان حادثه روز گذشته برخورد کنند. گفته می‌شود حوزه روابط کار هم وضعیت مطلوبی ندارد. آن‌گونه که علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار گفته، وضعیت روابط کار با چالش‌هایی روبه‌رو است که مسئولان کشور به‌ویژه وزیر کار باید در واکنشی سریع، به مسائل کارگران اراک رسیدگی کنند تا هرچه زودتر وضعیت آنها بهبود پیدا کند. به گفته او، فضای کار کشور با توجه به مسائل رخ‌داده در برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مانند چسب هل و رفتار با کارگران و همچنین حاشیه‌های اعتراض کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب نشان می‌دهد وضعیت حوزه روابط کار از رکود اقتصادی که مسئولان کشور از آن صحبت می‌کنند هم نامناسب‌تر است.

تجمع روز سه‌شنبه کارگران اراکی نشان داد که صبر آنها لبریز شده و دیگر از دست‌به‌دست‌کردن امور خسته شده‌اند. نماینده مردم اراک در مجلس هم گفته است که باید کارگران آذرآب و هپکو را درک و شرایط مطلوب زندگی‌شان را فراهم کرد. سیدمهدی مقدسی گفته است که مسئولان به‌جای پاشیدن نمک بر زخم کارگران، آنها را درک کنند؛ چراکه چندماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند. این نماینده مجلس به ایلنا گفت: حل مشکلات واحدهای صنعتی به اهتمام جدی نیاز دارد؛ درحالی‌که ما شاهدیم با وجود جلسات متعددی که تشکیل شده، هنوز هیچ گشایشی در کار نیست و کارگران حقوقی دریافت نکرده‌اند. به گفته او، شرایط به گونه‌ای است که کارگران امیدشان را از دست داده‌اند: «امیدوارم مسئولان تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و صورت‌جلسه بر صورت‌جلسه نیفزایند. باید با اهتمام ویژه تصمیمی انقلابی در رفع مشکل این دو واحد و واحدهای دیگر اتخاذ کرد». این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: دست دست کردن، وقت گذراندن و فرصت‌دادن به افرادی که شاید تلاشی برای رفع مشکلات می‌کنند، راه به جایی نبرد. انتظار داریم وزیر با حضور همه ذی‌نفعان تصمیمات اثربخشی بگیرد. او همچنین تأکید کرد که از دولت دوازدهم انتظار داریم تصمیماتی اساسی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی اتخاذ کند؛ چراکه اگر روند کند فعلی ادامه یابد، به تکالیف خود در مجلس عمل خواهیم کرد. این نماینده مجلس به سهام‌داران و مالکان این دو کارخانه هم هشدار داد که کارگران را تحت فشار قرار ندهند و به وظایف خود عمل کنند: «کارگران را به خویشتنداری دعوت می‌کنم؛ از آنها می‌خواهم با معرفی نمایندگان خود به کمیته مشترک، برای حل این معضل پیشگام شوند».

* دنیای اقتصاد

- تداوم افزایش قیمت در بازار خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: تابستان هم به پایان رسید، اما بازار خودرو کشور گرمای خرید و فروش را لمس نکرد تا رکود همچنان بر سر آن سنگینی کند. شاید گزاف نباشد اگر تابستان امسال را یکی از راکدترین دوران بازار خودروی کشور بدانیم، چه آنکه مشتریان چندان روی خوش به آن نشان نداده و خرید و فروش خودروها روزهای سردی رادر این تابستان داغ سپری کرد.با وجود این رکود اما قیمت خودروها چه در بازار داخلی‌ها و چه در وارداتی‌ها روندی افزایشی را تجربه کرد و این اتفاق در شرایطی رخ داد که تقاضای چندانی وجود نداشت و هنوز هم ندارد.آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، در حال حاضر با وجود تداوم رکود سنگین در خرید و فروش خودرو، همچنان با افزایش قیمت چه در نمایندگی‌ها و چه در بازار آزاد مواجه هستیم. به گفته آنها، به‌طور طبیعی وقتی تقاضا برای کالایی از جمله خودرو کاهش یابد، باید با نزولی شدن یا حداقل ثبات قیمت در بازار و کارخانه مواجه باشیم، با این حال قیمت‌ها کماکان رو به افزایش هستند.فعالان بازار تاکید می‌کنند که اگرچه در بازار خودروهای داخلی شاهد افزایش قیمت بوده و هستیم، با این حال انفجار قیمت در بازار وارداتی‌ها رخ داده است؛ اوضاع به شکلی پیش رفته که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی با وجود رکود سنگین در بازار، روندی صعودی دارد و یکی از دلایل اصلی آن، بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش است.

این سایت از هفته‌ها قبل و در دولت یازدهم، به بهانه کنترل واردات خودرو به کشور، بسته شده و وزارت صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است. از همین رو جو روانی حاصل شده بابت بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، به افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی دامن زده، آن هم در شرایطی که تقاضای چندانی وجود ندارد. طبق اخبار رسیده از بازار، خودروهای وارداتی طی دو سه هفته گذشته باز هم افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند تا مشخص شود روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه داشته است. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر برای خرید هیوندایی سوناتای هیبرید باید 178میلیون تومان هزینه کرد که این موضوع نشان می‌دهد خودرو موردنظر حدود 10 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین هیوندای توسان نیز که دو میلیون تومان گران شده، در حال حاضر 199 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و برای خرید النترا نیز باید 155 میلیون تومان هزینه کرد.هیوندای النترا طی چند هفته گذشته چیزی حدود پنج میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. از سوی دیگر اما کیا سراتو هم از افزایش قیمت‌ها در امان نبوده و سه میلیون تومان جهش را به خود دیده است. این محصول در حال حاضر 148 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

در بین دیگر خودروهای وارداتی، کیا اپتیما هم افزایش قیمت را تجربه کرده، به نحوی که در حال حاضر 208 میلیون تومان قیمت دارد. با این حساب اپتیما سه میلیون تومان در چند هفته گذشته گران شده است. به گفته فعالان بازار، لکسوس مدل NX نیز با توجه به افزایش قیمت 3 میلیون تومانی خود، در حال حاضر 375 میلیون تومان قیمت دارد. همچنین سانتافه هم به‌عنوان خودرویی که سه میلیون افزایش قیمت داشته، هم‌اکنون 258 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. اما از بازار کیا اسپورتیج خبر می‌رسد این محصول تغییر قیمت خاصی نداشته و در حال حاضر 195 میلیون تومان قیمت دارد. تویوتا RAW4 هم اگرچه در هفته‌های دورتر افزایش قیمتی شدید را تجربه کرد، با این حال چند هفته‌ای است در قیمت 260 میلیون تومانی خود ثابت مانده و گویا بیش از این کشش گرانی ندارد.در بین دیگر خودروهای وارداتی اما تویوتا مدل CHR که به گفته خیلی‌ها قیمتی غیر منطقی در ایران دارد، هم‌اکنون 240میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین نیسان جوک نیز در مدل فول خود 185 میلیون تومان به فروش می‌رسد و برای خرید مدل ایکس تریل هم باید 260 میلیون تومان هزینه کرد.

اما به بازار خودروهای داخلی برویم و ببینیم قیمت‌ها در این بازار چه افت و خیزی داشته است.آن طور که فعالان بازار می‌گویند، تندر-90 E2 پارس خودرو با افت قیمتی زیاد مواجه و در حال حاضر 41 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که خودرو موردنظر پیش‌تر 42 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داشت. همچنین تیبا که پیش‌تر 25 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسید، در حال حاضر 200 هزار تومان گران تر خرید و فروش می‌شود. در خانواده پراید نیز مدل 111 قیمتی برابر با 22 میلیون و 500 هزار تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت 100 هزار تومانی آن حکایت می‌کند. همچنین مدل 131 نیز با توجه به افزایش قیمت 200 هزار تومانی اش، 21 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رود. افزایش قیمت پراید احتمالا بی ربط به اخبار منتشر شده مبنی بر حذف تدریجی این خودرو از چرخه تولید نیست.

در حال حاضر اما پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 39 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع نشان از تثبیت قیمت این محصول طی هفته جاری دارد.همچنین مدل صندوقدار آن نیز در حال حاضر 39 میلیون و 200 هزارتومان به فروش می‌رود. از بازار پژو 405 هم خبر می‌رسد این خودرو با توجه به افزایش قیمت 200 هزار تومانی اش، در حال حاضر 30میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد و رانا هم 34 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. در بین دیگر خودروهای داخلی اما سمند EF7 کماکان 32میلیون تومان به فروش می‌رود و در قیمت سراتوی 99 میلیون تومانی نیز تغییری حاصل نشده است. همچنین ساندرو استپ وی که پیش فروش هفته جاری آن حواشی زیادی را به‌دنبال داشت، در حال حاضر قیمتی برابر با 62 میلیون و 500 هزار تومان دارد که نشان‌دهنده اختلاف زیاد با نرخ کارخانه‌ای آن است.

* خراسان

- دلار زدایی از روسیه تا چین و شاید ایران!

این روزنامه حامی دولت نوشته است: روز گذشته، پوتین، رئیس جمهور روسیه استفاده از دلار را برای بنادر و شرکت های حمل و نقل دریایی روسی ممنوع کرد. این اقدام بخشی از پازل دلار زدایی روس هاست. پازلی که نه تنها روس ها بلکه چینی ها نیز در حال تکمیل آن هستند. دلیل این اقدامات هم واضح است. مهم ترین ابزار این روزهای آمریکا برای مواجهه سیاسی با دیگر کشورها تحریم است. اقدامی که علاوه بر ایران، علیه روسیه، ونزوئلا و کوبا انجام داده و می دهد. اصلی ترین ابزار اعمال تحریم هم دلار است.

دلار به عنوان فراگیرترین ارز در سطح جهان، برای مبادلات تجاری و ارزی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که سلطه دلار یعنی تداوم هژمونی آمریکا بر جهان و امکان استفاده از این ابزار برای فشارهای سیاسی.

در این میان تجربه مواجهه ایران با تحریم های آمریکا نشان می دهد که این ابزار چقدر برای آمریکا کارآمد است. به ویژه از آن جا که تحریم دلار جزو تحریم های اولیه بود و در برجام برداشته نشد، آمریکا توانست از این ابزار برای تداوم تحریم های ثانویه استفاده کند. به این ترتیب که با وجود رفع تحریم های ثانویه، به این دلیل که هر مبادله تجاری نیازمند تراکنش ارزی است و دلار همچنان ارز مسلط جهانی است، بهره مندی ایران از سایر مواردی که رفع تحریم شده با سختی همراه است. به این ترتیب ضروری است تا برای رفع تحریم های اولیه و همچنین خنثی کردن فشارهای در حال افزایش آمریکا علیه کشورمان به سیاست های دلارزدایی در کشور توجه جدی تری شود.

* جوان

- رانت و انحصار ترمز خودروهای برقی شده است

روزنامه جوان نوشته است:‌ چرا خودروسازان و اعضای شورای شهر در میان تلفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا به خودروهای برقی و هیبریدی بی‌توجهند؟

در حالی که مسئولان شورای شهر به دنبال خرید خودروی صفر و مسئولان خودروسازی همچنان به بهانه کیفیت و رعایت استاندارد به دنبال گران کردن خودروهای تولیدی داخل هستند، صنعت حمل و نقل و ترکیب سبد انرژی در جهان دستخوش تحولات سریعی است که از چشمان انحصارگر صاحبان صنایع خودرو دور نگه داشته می‌شود.

کشور انگلیس تولید و عرضه خودروهای تک‌پایه سوخت‌های فسیلی‌سوز را از 14 سال دیگر ممنوع کرده است و پس از انگلستان، کشورها و شهرهای دیگری همچون فرانسه، هند، چین، مادرید اسپانیا، مکزیک و آتن یونان نیز می‌خواهند روند تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را متوقف کنند.

  پیشتر نیز شرکت خودروسازی ولوی سوئد اعلام کرده بود تا سال 2020 تولید خودروهای بنزینی را به طور کامل متوقف کرده و خودروهای هیبریدی و برقی را جایگزین آن خواهد کرد. هم اکنون در نروژ از هر پنج خودرو یک خودرو الکتریکی است و جاده‌های بین شهری آلمان نیز میزبان خودروهای برقی زیادی هستند. در هفته‌ای که گذشت حداقل دو خبر درباره تکنولوژی ساخت خودروهای برقی منتشر شده است که در یکی از ساخت اولین کامیون برقی خبر داده شده و در دیگری از ساخت اتوبوس برقی پروترا با اندازه حدود ۴۰ فوت و توضیح داده قادر است به ازای هر بار شارژ و با سرعتی کم، مسافتی به طول 1772 کیلومتر را بپیماید.

 نسل پیشین این اتوبوس قادر بود با یک بار شارژ کامل مسافتی معادل ۳۵۰‌مایل (۵۶۰ کیلومتر) را طی کند.

 این اتفاق درواقع انقلاب و موهبتی بزرگ برای شهرهای آلوده جهان مانند تهران است اما همچنان دولت نگاهش به واردات این خودروها که علی‌القاعده گران‌تر از خودروهای بنزینی و گازوئیلی است، نگاهی همراه با ولع به درآمدهای گمرکی و سایر هزینه‌های آن است. این در حالی است که آلودگی صوتی و زیست‌محیطی آن بسیار پایین‌تر بوده و به تبع به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری در بروز بیمارهای شهرهای آلوده به شمار می‌رود، البته گفته می‌شود تعرفه خودروهای هیبریدی کمتر از خودرهای خارجی بنزین‌سوز است اما در سال جاری رویه به گونه‌ای پیش‌رفت که واردات خودروهای هیبریدی از سوی واردکنندگان با استقبال مواجه نشود. این عدم‌استقبال به دلیل منافعی است که از سوی واردکنندگان در کنار دولت از خودروهای کم‌مصرف هیبریدی عاید آنها می‌کند.

 با این حال شهر تهران به عنوان یک شهر آلوده که از دو روز دیگر باز هم زیر بار ترافیک مهرماه آلوده‌تر خواهد شد و در ماه‌های آینده روزهای آلود آن را به تعطیلی خواهد کشاند، نیازمند برخورد مهرآمیزتری است و باید اعضای شورای شهر تهران در تعامل با دولت خواستار تعدیل نگاه اقتصادی دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی به خصوص در استفاده از خودروهای هیبریدی در ناوگان تاکسیرانی باشد.

 تصمیم‌سازان برای شهر تهران می‌توانند به عنوان مطالبه‌ای بحق به دنبال اعمال تعرفه صفر درصد موتورسیکلت‌های برقی باشند تا از یک سو تولیدکنندگان داخلی را به لزوم رویکرد جدید مجاب کنند و از سوی دیگر در کاهش واقعی آلودگی هوا گام‌های مؤثر و منطقی‌تری بردارند.

 بدیهی است کاهش آلودگی هوا و آلودگی صدا با این شیوه خود یکی از عوامل کاهنده استرس تهران خواهد بود؛ کسانی که در ششمین شهر پر استرس جهان زندگی می‌کنند و عوامل مذکور از مؤثرترین عوامل استرس و تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی به شمار می‌رود.

اکنون این سؤال مطرح است که چرا مدیران کلانشهر تهران و خودروسازان ما نسبت به این تغییرات هیچ واکنشی ندارند؟

فریبا رحمانی این بار نوشته است: پاسخ را می‌توان در این موضوع یافت که بازار خودرو در ایران رانتی و انحصاری است. همین موضوع هم سبب شده خودروسازان انگیزه تولید یا مونتاژ خودروهای برقی را نداشته باشند. از آن طرف واردکنندگان خودرو هم نمی‌خواهند بازاری که سال‌ها در مشت‌شان بوده را از دست بدهند و ریسک واردات خودروهای برقی را به جان بخرند. شاید هم در توافقاتشان اجازه چنین کاری را در بازار شبه‌دولتی خودرو ندارند!

به گفته او خودروسازان داخلی هم آنقدر منفعت در تولید همین چند قلم خودروی بی‌کیفیت دارند که حاضر نیستند کار را از مرحله مطالعاتی به عملیاتی برسانند؛ خودروهای بی‌کیفیتی که بلای جان مردم شده‌اند، چه در میزان تصادف‌ها و چه در نقششان در آلودگی هوا!

 آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد، مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در ایران در دو دهه گذشته رشد کرده و از 17 هزار نفر در سال 1990 به بیش از 21 هزار نفر در سال 2013 رسیده است. تبعات اقتصادی این معضل نیز هر سال 23میلیارد دلار معادل 80 هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد. یکی از مهم‌ترین مزایای خودروهای الکترونیکی کاهش آلودگی هواست، به خصوص در کلانشهری مانند تهران. چند سال قبل تحقیقی از سوی جمعی از دانشجویان انجام شده بود که نتیجه آن تحقیق نشان می‌داد، خودروی برقی برای پیمایش 100 کیلومتر به اندازه 500 تومان برق مصرف می‌کند در حالی که سوخت مصرفی در خودروهای بنزینی برای هر 100 کیلومتر با در نظر گرفتن بنزین لیتری هزار تومان، 10 هزار تومان خواهد بود.

 از سوی دیگر باید توجه داشت که به رغم اعمال سیاست‌های متعدد، کاهش، مصرف سوخت در ایران بالاست. هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران دو برابر می‌شود، این در شرایطی است که از یک سو زمزمه مجدد تحریم بنزین مطرح است و از سوی دیگر میزان سوخت مصرفی جهان حدود هر 40 سال یک بار دو برابر می‌شود، یعنی رشد مصرف سوخت در ایران در مقایسه با میانگین جهانی چهار برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کرده است اما اگر خودروهای برقی و به خصوص موتورسیکلت‌های  برقی وارد خیابان‌های ایران شوند، نه فقط از آلودگی هوا کم می‌کنند که سبب صرفه‌جویی در مصرف سوخت هم می‌شود. سوختی که به بنزین تبدیل می‌شود را می‌توان در پتروشیمی به کار برد. درواقع از طریق کاهش مصرف سوخت از این بخش و انتقال به بخش دیگر ارزش افزوده ایجاد می‌شود.

 رحمانی بر این باور است که بهانه غیرمنطقی خودروسازان و واردکنندگان خودرو غیرقابل قبول بوده و برای حرکت در مسیر جدید نیاز به اختراع مجدد هم نیست و وقتی بیشتر خودروها در ایران مونتاژ می‌شود، چرا درباره خودروی برقی نشود؟ حداکثر کاری که خودروسازان انجام می‌دهند، مونتاژ است، در این فعالیت هم به طور قطع قرار نیست کالای جدید و عجیبی را تولید کنیم و در این مورد هم دنباله‌رو خواهیم بود.

  اما این تمام ماجرا نیست زیر از منظر کارشناسان اقتصاد انرژی نیز لزوم ورود به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تحول در صنعت حمل و نقل و خودرو را در پیش‌بینی‌های خود به طرز خیلی جدی برای کشورهایی که به اقتصاد انرژی‌های فسیلی وابستگی دارند، هشدار داده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نوشته است: تا سال 2040 قطعاً قیمت نفت بسیار ارزان‌تر از وضع فعلی بوده و تصور قیمت 50 دلار در هر بشکه در آن زمان تصوری بیهوده است. هر چند به طور قطع تکنولوژی‌های تولید نفت خام نیز تا آن زمان پیشرفت کرده و هزینه تولید را برای صاحبان این منبع طبیعی کاهش خواهد داد اما IMF براساس سرعت رشد خودروهای برقی و تغییر سبد غول‌های خودروسازی وضعیت فعلی نفت خام را با وضع سابق زغال‌سنگ قیاس کرده است که سهم آن با تجاری شدن نخستین اتومبیل‌ها از سوی کمپانی فرد کمتر و کمتر شده و در نهایت باعث شد زغال‌سنگ قافیه را به نفت خام ببازد.

بهبود تکنولوژی‌ها در آینده فاکتوری کلیدی برای پایین نگه داشتن بهای نفت خام در مدت طولانی خواهد بود. مطالعات اخیر ما حاکی از این مسئله است که تکنولوژی‌های جدید از جمله اتومبیل‌های برقی و ژنراتورهای خورشیدی تأثیرات بیشتری را نیز بر سازوکار تقاضا برای نفت خام در درازمدت خواهند گذاشت.

 با افزایش وسایل حمل و نقل الکتریکی و انرژی خورشیدی، جهان ممکن است در آستانه انقلابی در حمل و نقل قرار بگیرد که سرنوشت بازار نفت خام را همان‌گونه که سرنوشت زغال‌سنگ تغییر کرد، دگرگون کند.

 مقاله اخیر در صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند خودروهای برقی تا سال 2040 معادل 90درصد از موجودی خودروها در اقتصادهای پیشرفته و بیش از نیمی از موجودی خودروها در اقتصادهای نوظهور را به قبضه خود درخواهند آورد. نهادهای دیگر نیز چنین پیش‌بینی‌هایی را انجام داده‌اند، هر چند در سرعت این جایگزینی در این مطالعات تفاوت‌هایی وجود دارد.

همچنین ما در دهه‌های گذشته شاهد رشد انقلابی انرژی‌های خورشیدی بوده‌ایم. هزینه تولید از انرژی‌های خورشیدی از سال 2008 تاکنون حدود 80 درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که برای انرژی‌های بادی نیز معادل 60 درصد بوده است. انرژی‌های بادی و خورشیدی از محل منابع مالی غیرعمومی همین حالا نیز در 30درصد کشورهای جهان رقابتی شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی می‌کند در سال‌های پیش رو این انرژی‌ها در 60 درصد جهان از زغال‌سنگ و گاز طبیعی ارزان‌تر شوند. به این ترتیب اگر مسئولان شورای شهر تهران و خودروسازان از خواب خوش بیدار نشوند با کاهش بیشتر درآمدهای نفتی نه تنها فرصت ورود تکنولوژی‌های جدید را از دست خواهیم داد بلکه همچنان با سوار شدن روی خودروهای آلوده‌کننده هر روز شاهد افزایش بیشتر هزینه‌های ناشی از آلودگی باشیم.